مأخوذة في مصاديقها أخذ الماهية في أفرادها وفي حدود مصاديقها.
وهذا الثبوت العام، الشامل لثبوت الوجود والماهية والمفاهيم الإعتبارية العقلية، هو المسمى ب‍ " نفس الأمر " التي يعتبر صدق القضايا بمطابقتها، فيقال: إن كذا كذا في نفس الأمر.
توضيح ذلك: أن من القضايا ما موضوعها خارجي بحكم خارجي، كقولنا:
" الواجب (تعالى) موجود " وقولنا: " خرج من في البلد " وقولنا: " الانسان ضاحك بالقوة " وصدق الحكم فيها بمطابقته للوجود العيني، ومنها ما موضوعها ذهني بحكم ذهني، أو خارجي مأخوذ بحكم ذهني، كقولنا: " الكلي إما ذاتي أو عرضي " و " الانسان نوع " وصدق الحكم فيها بمطابقته للذهن، لكون موطن ثبوتها هو الذهن، وكلا القسمين صادقان بمطابقتهما لنفس الأمر، ف‍ " الثبوت النفس الأمري " أعم مطلقا من كل من " الثبوت الذهني " و " الخارجي ".
وقيل: إن نفس الأمر عقل مجرد فيه صور المعقولات عامة، والتصديقات الصادقة في القضايا الذهنية والخارجية تطابق ما عنده من الصور المعقولة (1).
وفيه: أنا ننقل الكلام إلى ما عنده من الصور العلمية، فهي تصديقات تحتاج في صدقها إلى ثبوت لمضامينها خارج عنها تطابقه.
الفصل التاسع [الشيئية تساوق الوجود] الشيئية تساوق الوجود، والعدم لا شيئية له (2)، إذ هو بطلان محض لا ثبوت له، فالثبوت والنفي في معنى الوجود والعدم.