(1) هذا، وفي المقام أقوال أخر، لا بأس بذكرها إجمالا.
الأول: ما ذهب إليه الأشاعرة من أن الوجود مشترك لفظي مطلقا أي في جميع ما يطلق عليه لفظ الوجود من الواجب والممكن بأقسامه.
الثاني: ما ذهب إليه الكشي وأتباعه من أن الوجود مشترك لفظي بين الواجب والممكن ومشترك معنوي بين الممكنات.
الثالث: ما ذهب إليه جماعة من المتكلمين من أن الوجود مشترك معنوي في كل ما يطلق عليه وليس له فرد أصلا، وتكثره انما هو بالوجودات المضافة إلى الماهيات المعبرة عنها بالحصص.
الرابع: ما ذهب إليه السيد الشريف وتبعه المحقق اللاهيجي من أن الوجود مشترك معنوي في كل ما يطلق عليه وله أفراد متعددة، غاية الأمر واحد منها موجود خارجي وهو الواجب (تعالى) وما سواه أمور خارجية غير قائمة بذاتها لا موجودات خارجية.
الخامس: أن الوجود له فرد واحد في الخارج وراء الحصص، وهذا الفرد هو الواجب (تعالى)، وليس للممكنات وجودات اخر وراء الحصص، فالوجود واحد والموجود كثير.
وهذا ما ذهب إليه المحقق الدواني ونسبه إلى ذوق المتألهين.
السادس: أن الوجودات بل الموجودات ليست متكثرة في الحقيقة بل هنا موجود واحد هو الله (تعالى) قد تعددت شؤونه وتكثرت أطواره. وهذا ما ذهب إليه الصوفية.
فالأقوال في حقيقة الوجود ثمانية. وهي ما ذكرناه وما ذكره المصنف في الكتاب من قول المشائين وقول الفهلويين الذي اختاره صدر المتألهين (رحمه الله) وتبعه المصنف (رحمه الله) في المقام.
وأما البحث عن الأقوال تفصيلا يحتاج إلى رسالة خاصة، فتدبر.
وقوله: " فهي حقيقة واحدة متكثرة في ذاتها... " أي حقيقة الوجود حقيقة واحدة في عين أنها كثيرة كالنور الحسي الذي يرجع فيه كل ما به الامتياز - وهو النور الشديد والضعيف والمتقدم والمتأخر و... - إلى ما به الاشتراك - وهو النور -، أو كالواحد لا بشرط وهو الوحدة الجمعية والسعية التي للعدد. بيان ذلك: أن الاثنين واحد وواحد والثلاثة واحد وواحد وواحد، ولم يفترقا إلا بالواحد كما لم يتقوما ولم يشتركا إلا بالواحد. فالأعداد بجميع مراتبها الغير المتناهية منازل الواحد لا بشرط بل هو أصلها وأساسها وعادها ومبديها ومنفيها. فما في السماوات والأرضين أعداد اعتبارية قوامها بالواحد لا بشرط الذي هو الوجود المفيض من الفياض المطلق. أو نقول: أن السماوات والأرضين مرتبة من مراتب الوجود الذي أشرقت به، فالوجود نور تختلف المراتب به كما تشترك به.