المتكلمين (1)، وأكثرهم على الجواز (2).
وقد عد الشيخ " امتناع إعادة المعدوم " ضروريا، وهو من الفطريات (3)، لقضاء الفطرة ببطلان شيئية المعدوم، فلا يتصف بالإعادة.
والقائلون بنظرية المسألة (4) احتجوا عليه بوجوه:
منها: أنه لو جاز للمعدوم في زمان أن يعاد في زمان آخر بعينه لزم تخلل العدم بين الشئ ونفسه، وهو محال، لأنه حينئذ يكون موجودا بعينه في زمانين بينهما عدم متخلل (5).
حجة أخرى: لو جازت إعادة الشئ بعينه بعد انعدامه، جاز إيجاد ما يماثله من جميع الوجوه ابتداء واستئنافا، وهو محال، أما الملازمة فلأن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، ومثل الشئ ابتداء ومعاده ثانيا لا فرق بينهما بوجه، لأنهما يساويان الشئ المبتدأ من جميع الوجوه، وأما استحالة اللازم فلاستلزام اجتماع المثلين في الوجود عدم التميز بينهما، وهو وحدة الكثير من حيث هو كثير، وهو محال (6).
حجة أخرى: إن إعادة المعدوم توجب كون المعاد هو المبتدأ، وهو محال،