الوارد أو التجلي أو ما كان، جرده (1) لقبوله واقامه في عبودية الحق سبحانه من حيث الحضرة التي منها ورد ما ورد، عاملا بمقتضى الحكمة الإلهية والأدب ما (2) ينبغي كما ينبغي لما ينبغي، وان خفى عليه الامر وعسر ادراك الطالب الجزئي منه على التعيين استدل بالوارد وحكمه وخاصيته على المورود عليه، مهتديا بالحق وبما ورد منه.
وإذا تحقق ذلك وعرفه اما ببعض ما ذكر أو بمجموعه - نظرا (3) إلى ذلك الامر والحال - واعتبره بالميزان الرباني والمعيار الكمالي الإلهي، فان اقتضى الامر مساعدة تلك الحقيقة الطالبة منه وترتيبها ورفع حكم ما يناويها (4) ويعوقها عن الوصول إلى درجة كمالها، ساعد (5) وأعان ربى وطلب بباقي الحقائق المناسبة لها (6)، والمشاركة في المرتبة من (7) الحق سبحانه تكميل تلك الحقيقة على الوجه الأليق الذي يقتضيه الحكمة الإلهية الكمالية، وكان (8) لها (9) عند ربه تعالى شفيعا مقبول الشفاعة، وان (10) لم يقتض حكم الميزان المذكور ما ذكرنا، كان (11) بحسب الوقت والحال والمعرفة والمقام الذي هو فيه والموطن، ولا اعتراض على الاستعدادات وألسنتها ومطالبها جملة واحدة، لكن على الانسان، وله ان يعتبر استعداداته الجزئية الوجودية، وان يتوجه إلى الحق سبحانه وتعالى في صلاح سائر شؤونه ورعاية مصالحه كلها، ما علم منها وما لم يعلم مما يحتاج إليه كل جزء و حقيقة من اجزاء نشأته وحقائق ذاته، وسواء تنبه لطلبه وتشوف لتحصيله أو لم يتنبه ولم يتشوف، والله عليم حكيم رؤوف رحيم، ولكن هذا كله ما لم يكمل، فإذا كمل فله في الدعاء و غيره ميزان يختص به، وأمور تنفرد بها دون مشارك.
والاستدعاءات على ضروب: منها طبيعية ونفسانية وروحانية وعقلية ربانية