المؤمنين بصلة، لا فيما هو خارج عن حوزة أمورهم، أما كون تعيين الإمام داخلا في أمورهم فهو أول الكلام، إذ لا ندري هل هو من شؤونهم أم من شؤون الله سبحانه وتعالى وعلى فرض أن ذلك من شؤونهم فمع هذا لا يصح الاستدلال بهذه الآية في موضوع تعيين الإمام والخليفة إذ لا يقال أنه يجوز قيام الشورى الشرعية دون ولي الأمر كما ذكرنا في الاستدلال بالآية السابقة، والآية في الواقع عامة تولت تفصيلاتها آية (وشاورهم في الأمر...) أما الآية موضع البحث فقد جاءت تتحدث عن صفات المؤمنين والرسول (صلى الله عليه وآله) أحدهم بل أكملهم وأتقاهم وهو ولي الأمر المستقر له الوضع، فلا يمكن أن لا تكون له كلمة الفصل، وواضح من الآية أنها نزلت بلحاظ وجود ولي الأمر بينهم لا بعدم لحاظه ومن يدعي غير ذلك فعلية الإثبات.
إذا علمت ذلك نقول أنه بعد وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إما كان هناك ولي أمر فلا داعي للشورى لتنصيبه، وإما لم يكن فيحتاج إلى شورى شرعية حتى يتم تنصيبه. والشورى الشرعية تحتاج إلى ولي أمر قيم عليها يأخذ بالنافع بعد المشاورة ويعزم عليه وبدونه تكون الشورى غير شرعية فلا يلزم بها أحد من المسلمين.
وبناء على ذلك لا بد من النص على الإمام (ولي الأمر) وهذا ما يثبته التاريخ والعقل ومرويات الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) والقرآن وفيها ما يشبعك.
* - التعيين ضرورة:
جاء في سيرة ابن هشام.
لما دعا الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) بني عامر للإسلام وقد جاؤوا في موسم الحج إلى مكة قال رئيسهم: أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك، أيكون لنا الأمر من بعدك؟ قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم):