ولا حرج على عمر من مخالفته لرسول الله، لأن كلاهما مجتهد!!!!
قال ابن أبي الحديد في شرح النهج ج 2 ص 153 و ج 2 ص 80 (لم يخرج عمر بحكمه عن طريق الاجتهاد) وأدى إليه اجتهاده!! وقال في معرض اعتذاره عن تخلف أبي بكر عمر عن جيش أسامة (أن الرسول كان يبعث السرايا عن اجتهاد لا عن وحي يحرم مخالفته) راجع شرح النهج ج 4 ص 178 وباختصار لقد تحولت تلك الإشاعة إلى قناعة عامة، وصار الرسول مجرد مجتهد، ليس إلا، ومن حق الخليفة المتغلب في أي زمان أن يأتي باجتهاد يغاير اجتهاد الرسول. ويبدو أن مزية التنافس بين النبي المجتهد وبين غيره محصورة بالخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر خاصة وعثمان بدرجة أقل، وبمستوى أدنى ملوك بني أمية بوصفهم صحابة كرام!!!
وأخيرا برأيهم أن النبي مجتهد - والقاعدة العامة أن المجتهد مأجور مأجور أخطأ أم أصاب، والفرق أن المصيب له أجران وللمخطئ أجر واحد، ومن حق المجتهد أي مجتهد أن يخالف مجتهدا آخر!!
راجع شرح التجريد للقوشجي ص 408 وشرح النهج لابن أبي الحديد ج 4 ص 178 و ج 2 ص 153 و ج 3 ص 180 ومنهاج السنة لابن تيمية ج 3 ص 203 وتاريخ ابن كثير ج 14 ص 135 ومنهاج السنة ج 3 ص 193 والصواعق المحرقة لابن حجر ص 112 والأهم من ذلك أن الاجتهاد وارد حتى في العبادات فزيادة الأذان الثالث يوم الجمعة من قبيل الاجتهاد!!! منهاج السنة ج 3 ص 204 والاجتهاد قد يقع في حد من حدود رسول الله قال القوشجي في معرض الاعتذار عن إسقاط عثمان القود عن عبيد الله بن عمر (إنه اجتهد ورأى أنه لا يلزمه حكم هذا القتل لأنه ومع قبل عقد الإمامة له) راجع شرح التجريد ص 409 وشرح النهج لابن أبي الحديد ج 1 ص 243