أرادوا، فلهم الحق في التزوج بعدة زوجات. ولم يظهر من تأريخ تلك الأيام أن البطارقة قد أظهروا أي اعتراض على تلك الفتوى " (1).
أما في أايامنا هذه فقد قال الدكتور " بيلي گراهام ".
" لا تستطيع المسيحية إلا أن تتراجع في مسألة تعدد الزوجات، إذ لا تستطيع المسيحية المعاصرة فعل ذلك، فإن هذا الأمر سيكون لضررها.
لقد أحل الإسلام تعدد الزوجات كحل للأمراض الاجتماعية، وترك مجالا معينا للبعد الإنساني ولكن في ضمن حدود القانون المضبوطة.
وعلى رغم أن الدول المسيحية تتظاهر بالعظمة حول مسألة تحديد الزوجات إلى واحدة، إلا أن الواقع هو أن تعدد الزوجات متبع فيها ولا يوجد أحد يدرك دور العشيقات في المجتمعات الغربية والحق أن الإسلام دين أمين ويعمل على حسب القاعدة عند معالجته لهذه القضية وسماحه للمسلم بأن يتزوج بامرأة وثانية " (2).
إذا فالمسألة (أي تحديد الزوجات) ليست أمرا جاء به الإنجيل الموجود بين يدي النصارى، إنما هي مسألة أحدثها بعض الأفراد، ولذلك نجد رجالات دينهم القادة يطالبون اليوم وبأصوات مسموعة بإعادة تشريع هذا القانون، صيانة لمجتمعاتهم وحفظا للفضيلة وقيمها...
ولكن هيهات فقد سبق السيف العذل، ولا مجال لهم إلا اعتناق الدين المحمدي الحنيف، لأن المسألة لا تقتصر على تحليل الزواج المتعدد، بل إنها تتعدى الأحكام إلى العقائد التي لا بد من الالتزام بها.
وبهذا ظهر للقارئ الكريم كيف أن بعض الأحكام السماوية