(أصحابي) في هذا الحديث لا تعني إلا السابقين من المهاجرين أو الأنصار، بدلالة أن المخاطب (صحابي (151)) تأخر إسلامه إلى بعد الحديبية، وهو يدخل في الخطاب بطريق الأولى، وكذلك إذا وجدنا آية تثني على (الذين معه) أي الذين مع الرسول (صلى الله عليه وسلم). فلا تنصرف إلا إلى الصحبة الشرعية، بدلالة الآيات الأخرى، التي تقتصر على (المهاجرين والأنصار)، وهذا يعني أن كلمة (الذين معه) كلمة مجملة مفسرة ب‍ (المهاجرين والأنصار)، والقرآن يفسر بعضه بعضا.
وأما الجواب: فنعم، قد سبقني كثير من العلماء السابقين واللاحقين، بل لعل جمهور الأصوليين على هذا التعريف، ولو لم يكن معنا من هؤلاء إلا القليل لكفى، لكثرة أدلتهم النقلية والعقلية والعرفية، وضعف أدلة، مخالفيهم المعتمدين على الوضع اللغوي فقط، كما أنني أسجل للتاريخ بأنه قد سبقني بعض الباحثين المعاصرين لإطلاق مصطلح الصحبة الشرعية، ومع ذلك فلا أطلب من أحد أن يلتزم بهذا الإطلاق (الصحبة الشرعية)، لكن عليه إن أثنى على الصحابة ألا ينزل هذا الثناء إلى علي من أنزله الله ورسوله عليه من المهاجرين والأنصار فقط، أما أن يأتي وينزل الآيات والأحاديث الخاصة في فضل أصحاب الرضوان مثلا، وينزلها على الطلقاء أو من بعدهم، فهذا بداية الخلل العلمي الذي سبب لنا منازعات وخصومات ترجع إلى هذا الخلط الأعمى.
وقد سبقني لكن بألفاظ مقاربة جمهور الأصوليين -، كما رأيتم بيان ذلك في الملحق -، ولبعض المعاصرين وهو الشيخ عبد الرحمن الحكمي بحث في الموضوع قد يطبع قريبا يرى فيه (أن من أسلم بعد بيعة الرضوان لا يدخل في مسمى الصحابة).
ثم أقول للمحتجين بالأسبقية: من سبقكم إلى اعتبار الآيات الكريمة التي وردت في حق المهاجرين والأنصار من سبقكم إلى اعتبارها نازلة فيمن