الصحبة والصحابة - حسن بن فرحان المالكي - الصفحة ٩٠
اعتراضات والجواب عليها قد يرد البعض على ما سبق بعض الاعتراضات -، وهذا من حق كل من قرأ البحث أو سمع به، كما أنه من حقنا أن نبين رأينا في هذه الاعتراضات والحجج المضادة، ومن أبرزها:
1. قد يقول البعض: ما دام أن اللغة واسعة، ويجوز فيها أن تطلق الصحابي أو الصاحب على من صحب ولو صحبة يسيرة، فلماذا التضييق في الأمر؟
الجواب: نحن للأسف تجاوزنا مسألة الحقيقة اللغوية نفسها، فأصبحنا نطلق الصاحب على من رأى، وليس على من صحب، فهذا أولا تجاوز واضح للحقيقة اللغوية إلى المجاز اللغوي، والمجاز يتسع للمعاصر أيضا بل للمسلم مطلقا.
ثانيا: سبق أن كررنا أننا لا نمانع من إطلاق الصحبة، إذا أريد بها مطلق الصحبة، لكن هذا الإطلاق جائز في الكفار والمنافقين أيضا.
بمعنى أن المنافقين يدخلون في الصحبة من حيث اللغة، كما أن الكفار يدخلون باللغة كذلك، فاللغة تحتمل الأمرين (150)، لكن المنافقين والكفار غير صحابة من الناحية الشرعية، وعلى هذا ليسوا صحابة بالمعنى

(150) بمعنى أن من صحب النبي (صلى الله عليه وسلم) من الكفار كالذي دله يوم الهجرة على الطريق يدخل من حيث اللغة في الصحبة لكن الشرع يخرجه منها. وكذلك عبد الله بن أبي رأس المنافقين يعتبر من حيث اللغة صاحبا لكن الشرع يخرجه منها. وكذا الطلقاء والعتقاء أخرجتهم النصوص من الصحبة الشرعية. كما أخرجت النصوص - على الراجح - صحبة من أسلم بعد الحديبية من الصحبة الشرعية، وهؤلاء قبل الطلقاء في الإسلام وامتازوا عنهم بالهجرة.
(٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»
الفهرست