الإرشاد إلى سبيل الرشاد - المنصور بالله القاسم - الصفحة ٥٨
ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات) [فاطر: 33] (1)، والمقتصد والسابق بالخيرات على الحق، وقال تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر) [النحل: 43 - 44]، فأمر سبحانه بسؤال أهل الذكر لعلمه أنهم على الحق، إذ لو كانوا على الباطل لم يأمر تعالى بسؤالهم، لأن ذلك من صفات النقص، وهي لا تجوز على الله تعالى عنها، ولقوله تعالى: (إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم) [الإسراء: 9]، فلو كانوا على الباطل لكان قوله تعالى: (فاسألوا أهل الذكر) هاديا لغير التي هي أقوم، وذلك تكذيب لله تعالى علوا كبيرا، وهو لا يجوز عليه تعالى.
ثم نظرنا هل تلك الفرقة مستمرة؟ فإذا القرآن ناطق باستمرارها لأنه خطاب للأمة إلى آخر الدهر، قال تعالى ملقنا لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لأنذركم به ومن بلغ) الأنعام: 19]، قد أمر تعالى جميع المخاطبين بسؤال أهل الذكر إن كانوا لا يعلمون بالبينات والزبر.
وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جارية على

(1) - روى الحسن بن الحكم الحبري، عن حسن بن العرني، عن يحيى بن مساور، عن أبي خالد الواسطي، عن الإمام زيد بن علي في قوله: (ثم أورثنا الكتاب..) الآية، قال: الظالم لنفسه المختلط منا بالناس، والمقتصد العابد، والسابق:
الشاهر سيفه يدعو إلى سبيل ربه. أنظر: تفسير الحبري 355، شواهد التنزيل رقم (783).
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة 3
2 الاختلاف في الدين أسبابه ونتائجه 5
3 ترجمة المؤلف 16
4 كلمة عن الكتاب 24
5 توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف 25
6 المخطوطات المعتمدة في تحقيق الكتاب 28
7 عملي في الكتاب 32
8 [مقدمة المؤلف في بيان موضوع الكتاب] 35
9 الفصل الأول في الارشاد إلى حكم الخلاف 36
10 [آراء العلماء في حكم الاختلاف] 39
11 [مناقشة الآراء] 42
12 [وقوع الاختلاف بين الصحابة لا يدل على التصويب] 43
13 الفصل الثاني في الارشاد إلى معرفة المحق وتمييزه من المخطئ [أدلة الكتاب على وجود طائفة على الحق واستمرارها] 57
14 [الفرقة الظاهرة على الحق] 60
15 الفصل الثالث في ذكر وقوع الاختلاف بين أهل البيت (ع) والارشاد إلى معرفة أسبابه [سبب وقوع الاختلاف بين أهل البيت (ع)] 69
16 1 - السهو والغلط 69
17 2 - [الخروج إلى مذاهب الفرق] 72
18 الفصل الرابع في الارشاد إلى ما يجب من العمل في اتباع أهل البيت (ع) بعد اختلافهم وقد تضمن ذلك مطلبين: 73
19 المطلب الأول: [في وجوب النظر في صحيح الأدلة] 73
20 [عدم ورود دليل على جواز اتباع أفراد العترة إلا عليا (ع)] 74
21 [موقف الإمام علي عليه السلام من الفرقة] 78
22 [وجوب رد أقوال آحاد العترة إلى الكتاب والسنة] 81
23 [قول الإمام زيد بن علي في ذلك] 81
24 [قول الإمام محمد الباقر والإمام جعفر الصادق] 82
25 [قول الإمام القاسم بن إبراهيم في ذلك] 83
26 [قول الإمام الهادي في ذلك] 85
27 [قول الإمام الناصر الأطروش في ذلك] 90
28 [قول الإمام المؤيد بالله والامام الداعي] 91
29 [قول الإمام أبي طالب في ذلك] 92
30 [قول الإمام أحمد بن سليمان في ذلك] 93
31 [قول الإمام عبد الله بن حمزة في ذلك] 93
32 [تقليد جماعة العترة] 94
33 المطلب الثاني [كيفية العمل في المختلف فيه وأقسامه] 95
34 [العمل بالمتفق عليه] 97
35 [أدلة الكتاب والسنة على وجوب العمل بالمتفق عليه] 98
36 [أقوال قدماء العترة في تحريم العمل بالمختلف فيه] 101
37 [كيفية العمل في المختلف فيه والمنع من تقليد الآحاد] 103
38 الفصل الخامس في الارشاد إلى حكم أقوال المخالفين للعترة (ع) الخارجين بأقوالهم عن موافقة المجتهدين منهم، وحكم أقوال الفاسقين من المجاهرين و المتأولي 108
39 الفصل السادس في الارشاد إلى حكم ما يحصله المقلدون تفريعا على نصوص المجتهدين 111
40 [العمل بالدليل يكون بعد البحث عن الناسخ والمخصص] 115
41 [أقوال العلماء في التخاريج] 116