الإرشاد إلى سبيل الرشاد - المنصور بالله القاسم

الإرشاد إلى سبيل الرشاد - المنصور بالله القاسم - الصفحة ٢٩

ثم قال: قال في الأم: بخط إلى الله شمس الدين بن الحسن بن عز الدين بن المهدي بن حجاف وفقه الله إلى رضاه.
ثم قال: تم بحمد الله ومنه نقل كتاب الإرشاد الهادي إلى سبيل الرشاد يوم الأحد الموافق 23 جمادى الأولى 1406 ه‍ بقلم الفقير إلى الله عز وجل قاسم بن صلاح بن يحيى بن إبراهيم بن حسن بن صلاح بن أحمد بن عبد الله بن عامر بن علي الشهيد وفقه الله وعمر قلبه بالتقوى آمين.
وهذان نموذجان من المخطوطتين:

(٢٩)

مفاتيح البحث: شهر جمادى الأولى ⁽¹⁾، يحيى بن إبراهيم ⁽¹⁾، أحمد بن عبد الله ⁽¹⁾، الشهادة ⁽¹⁾

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	مقدمة	3
2	الاختلاف في الدين أسبابه ونتائجه	5
3	ترجمة المؤلف	16
4	كلمة عن الكتاب	24
5	توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف	25
6	المخطوطات المعتمدة في تحقيق الكتاب	28
7	عملي في الكتاب	32
8	[مقدمة المؤلف في بيان موضوع الكتاب]	35
9	الفصل الأول في الارشاد إلى حكم الخلاف	36
10	[آراء العلماء في حكم الاختلاف]	39
11	[مناقشة الآراء]	42
12	[وقوع الاختلاف بين الصحابة لا يدل على التصويب]	43
13	الفصل الثاني في الارشاد إلى معرفة المحق وتمييزه من المخطئ [أدلة الكتاب على وجود طائفة على الحق واستمرارها]	57
14	[الفرقة الظاهرة على الحق]	60
15	الفصل الثالث في ذكر وقوع الاختلاف بين أهل البيت (ع) والارشاد إلى معرفة أسبابه [سبب وقوع الاختلاف بين أهل البيت (ع)]	69
16	1 - السهو والغلط	69
17	2 - [الخروج إلى مذاهب الفرق]	72
18	الفصل الرابع في الارشاد إلى ما يجب من العمل في اتباع أهل البيت (ع) بعد اختلافهم وقد تضمن ذلك مطلبين:	73
19	المطلب الأول: [في وجوب النظر في صحيح الأدلة]	73
20	[عدم ورود دليل على جواز اتباع أفراد العترة إلا عليا (ع)]	74
21	[موقف الإمام علي عليه السلام من الفرقة]	78
22	[وجوب رد أقوال آحاد العترة إلى الكتاب والسنة]	81
23	[قول الإمام زيد بن علي في ذلك]	81
24	[قول الإمام محمد الباقر والإمام جعفر الصادق]	82
25	[قول الإمام القاسم بن إبراهيم في ذلك]	83
26	[قول الإمام الهادي في ذلك]	85
27	[قول الإمام الناصر الأطروش في ذلك]	90
28	[قول الإمام المؤيد بالله والامام الداعي]	91
29	[قول الإمام أبي طالب في ذلك]	92
30	[قول الإمام أحمد بن سليمان في ذلك]	93
31	[قول الإمام عبد الله بن حمزة في ذلك]	93
32	[تقليد جماعة العترة]	94
33	المطلب الثاني [كيفية العمل في المختلف فيه وأقسامه]	95
34	[العمل بالمتفق عليه]	97
35	[أدلة الكتاب والسنة على وجوب العمل بالمتفق عليه]	98
36	[أقوال قدماء العترة في تحريم العمل بالمختلف فيه]	101
37	[كيفية العمل في المختلف فيه والمنع من تقليد الآحاد]	103
38	الفصل الخامس في الارشاد إلى حكم أقوال المخالفين للعترة (ع) الخارجين بأقوالهم عن موافقة المجتهدين منهم، وحكم أقوال الفاسقين من المجاهرين و المتأولي	108
39	الفصل السادس في الارشاد إلى حكم ما يحصله المقلدون تفريعا على نصوص المجتهدين	111
40	[العمل بالدليل يكون بعد البحث عن الناسخ والمخصص]	115
41	[أقوال العلماء في التخاريج]	116