أن يصير أكبر مما كان عليه سابقا، والكبر إنما كان بمقدار الجزء الذي أضيف إليه، فيكون متناهيا.
ولكن المقدسي في البدء والتاريخ يقول: " قال ابن بشار، والنظام، وهشام بن الحكم: أنه يتجزأ تجزءا بلا نهاية، ولم يتهيأ بالفعل فإنه موهوم ".
" واحتجوا بأنه لا يجوز أن يخلق الله شيئا لا شئ أكبر منه، فكذلك لا يجوز أن يخلق شيئا لا شئ أصغر منه.
وقالوا: لو كان قول من قال: إن الجزء لا يتجزأ، صحيحا، كان في نفسه لا طول ولا عرض، فإذا أحدث له ثان فلن يعدو الطول أن يكون لأحدهما دون الآخر أو لهما معا، فلما ثبت أنه لهما علم أنه يتجزأ " (1).
والقول بالقسمة الفعلية يتناقض مع ظواهر الأدلة القرآنية مثل قوله تعالى * (وأحصى كل شئ عددا) *، إذ على القول بالقسمة الفعلية إلى ما لا نهاية لا يمكن أن يحصيه الله سبحانه، وأنه يستحيل أن يكون عالما بكل شئ ومحيطا بأجزاء العالم، وهو مناف لظاهر قوله تعالى * (والله بكل شئ محيط والله بكل شئ عليم) * إذ لو علمه لكان علمه متناهيا والمعلوم غير متناه.
وربما كان يقصد هشام بانقسام المادة إلى ما لا نهاية انقسامها ما دامت مادة فقط كما كانوا يفهمونها في ذلك العهد، دون ما إذا خرجت في نهاية تقسيمها عن كونها مادة وانتهت إلى