ولهذا جعل طائفة من الناس خلافة علي من هذا الباب، وقالوا: لم تثبت بنص ولا إجماع (1).
ثم يقول:
لأن النص والإجماع المثبتين لخلافة أبي بكر ليس في خلافة علي مثلها، فإنه ليس في الصحيحين ما يدل على خلافته، وإنما روى ذلك أهل السنن، وقد طعن بعض أهل الحديث في حديث سفينة (2).
فعلى هذا لا يبقى حينئذ دليل على إمامة علي مطلقا حتى في المرتبة الرابعة.
ويقول:
وأحمد بن حنبل، مع أنه أعلم أهل زمانه بالحديث، احتج على إمامة علي بالحديث الذي في السنن: " تكون خلافة النبوة ثلاثين سنة، ثم تصير ملكا " وبعض الناس ضعف هذا الحديث، لكن أحمد وغيره يثبتونه (3).
يقول:
وعلي يقاتل ليطاع ويتصرف في النفوس والأموال، فكيف يجعل هذا قتالا على الدين (4).
نص العبارة بلا زيادة ونقيصة.
حتى أنه يجعل عليا مصداقا لقوله تعالى: * (تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض فسادا والعاقبة للمتقين) * (5).