قال في الجواب عن حديث " من ناصب عليا الخلافة فهو كافر "، قال:
إن هذه الأحاديث تقدح في علي، وتوجب أنه كان مكذبا لله ورسوله، فيلزم من صحتها كفر الصحابة كلهم هو وغيره، أما الذين ناصبوه الخلافة فإنهم في هذا الحديث المفترى كفار، وأما علي فإنه لم يعمل بموجب هذه النصوص.
قال:
وأما علي فكثير من السابقين الأولين لم يتبعوه ولم يبايعوه، وكثير من الصحابة والتابعين قاتلوه (1).
لاحظوا نص العبارة:
ونصف الأمة أو أقل أو أكثر لم يبايعوه، بل كثير منهم قاتلوه وقاتلهم، وكثير منهم لم يقاتلوه ولم يقاتلوا معه (2).
إذن، نصف الأمة كانوا مخالفين لعلي، ونحن نقول: ارتدت الأمة بعد رسول الله باعتراف ابن تيمية، ارتدت عن ولاية أمير المؤمنين إن كان كلامه حقا.
ثم يقول - ولاحظوا عباراته، كلمات حتى سماعها يحز في النفس، فكيف قراءتها والنظر فيها والتأمل فيها - يقول:
لكن نصف رعيته يطعنون في عدله، فالخوارج يكفرونه، وغير الخوارج من أهل بيته وغير أهل بيته يقولون: إنه لم ينصفهم، وشيعة عثمان يقولون: إنه ممن ظلم عثمان. وبالجملة، لم يظهر لعلي من العدل، مع كثرة الرعية وانتشارها، ما ظهر لعمر، ولا قريب منه (3).