يقول الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أي البخاري ومسلم.
لكن الذهبي يتعقب هذا الخبر فيقول: هذا منقطع.
والبيهقي يقول: هذا مرسل.
حينئذ لا يتم سنده.
رواه البيهقي عن أبي عبد الله الحاكم صاحب المستدرك - وهو شيخه - بسنده عن الصادق (عليه السلام)، وفي السند أحمد بن عبد الجبار، وهذا الرجل قال ابن أبي حاتم: كتبت عنه وأمسكت عن الرواية عنه، لكثرة كلام الناس فيه، قال مطين: كان يكذب، قال أبو أحمد الحاكم: ليس بقوي عندهم، تركه ابن عقدة، قال ابن عدي: رأيت أهل العراق مجمعين على ضعفه (1).
الراوي الآخر في هذا السند عند البيهقي يونس بن بكير، عن أبي داود: ليس هو عندي بحجة، قال النسائي: ليس هو بقوي، وقال مرة: ضعيف، الجوزجاني يقول: ينبغي أن يتثبت في أمره، قال الساجي: كان ابن المديني لا يحدث عنه، قال أحمد: ما كان أزهد الناس وأنفرهم عنه، قال ابن أبي شيبة: كان فيه لين. قال الساجي: كان يتبع السلطان وكان مرجئا (2).
عن الإمام الباقر (عليه السلام)، رواه ابن عبد البر في الاستيعاب وابن حجر في الإصابة.
لكن في سنده: عمرو بن دينار، لاحظوا، الميموني يقول عن أحمد: ضعيف منكر الحديث، عن ابن معين: لا شئ ذاهب الحديث، ابن عدي يقول: ضعيف الحديث، أبو حاتم يقول: ضعيف وعامة حديثه منكر، أبو زرعة يقول: واهي الحديث، البخاري: فيه نظر، أبو داود يقول: ليس بشئ، الترمذي يقول: ليس بالقوي، النسائي يقول: ليس بثقة ، النسائي أيضا: ضعيف، الدارقطني: ضعيف، الجوزجاني: ضعيف، ابن حبان: لا يحل كتب