الحكومة، وقد أشرت إلى هذا من قبل في بعض البحوث، الخلافة ليست الحكومة، وإنما الحكومة شأن من شؤون الخليفة، تثبت الخلافة لشخص ولا يتمكن من الحكومة على الناس ولا يكون مبسوط اليد ولا يكون نافذ الكلمة، إلا أن خلافته محفوظة.
وإذا كانت الآيات دالة على أن النبوة والإمامة إنما تكون بجعل من الله سبحانه وتعالى، فهناك بعض الآيات تنفي أن تكون النبوة والإمامة بيد الناس، كقوله تعالى: * ( وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون) * (1)، وذيل الآية ربما يؤيد هذا المعنى، إن القول باشتراك الناس وبمساهمتهم وبدخلهم في تعيين النبوة لأحد أو تعيين الإمامة لشخص، هذا نوع من الشرك، وإلى الآن نرى أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يصرح بأن الأمر بيد الله، أي ليس بيد النبي، فضلا عن أن يكون بيد أحد أو طائفة من الناس.
حتى إذا أمر بإنذار عشيرته بقوله تعالى: * (وأنذر عشيرتك الأقربين 2) فجمع أقطابهم، فهناك أبلغ الناس بأن الجعل بيد الله، وأخبرهم بالذي حصل الجعل له من الله من بعده (3).
وهكذا كان (صلى الله عليه وآله وسلم) ينص على علي، وإلى آخر لحظة من حياته المباركة.
ولم نجد، لا في الكتاب ولا في سنة رسول الله دليلا ولا تلميحا وإشارة إلى كون الإمامة بيد الناس، بأن ينصبوا أحدا عن طريق الشورى مثلا، أو عن طريق البيعة والاختيار، ولا يوجد أي دليل على ثبوت الإمامة بغير النص.