أخرى غير توثيق رواتها.
وقال في ص 391:
فيستدل بهذا القول صاحب فصل الخطاب على أنه لا مانع من أن تصبح أحاديث التحريف ضعيفة عند قدمائهم، لعدم علمهم بطرق صحتها فتتحول عندهم إلى صحيحة.
أقول: سنبين عند نقل المصنف لأحاديث موهمة للتحريف ضعف سندها حتى عند المتأخرين، مضافا إلى أنه من المسلم به عند طائفة الامامية أن إعراض القدماء عن حديث يسقطه عن الحجية.
وقال في ص 392:
فكيف يجعلون علاقة صحة إخبارهم عن الأئمة في الكافي وجودها في أحد الأصول، والكافي برمته منقول منها - كما يزعمون - أليس هذا تناقضا؟
أقول: ليس هذا تناقضا، بل كان تأييدا لاعتبار الكتب الأربعة، فإن اعتبار الكتب الأربعة في نفسها يؤيد كون أخبارها مأخوذة من الأصول الأربعمائة.
وقال فيها:
وقليل منه مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
أقول: أحاديث الأئمة عليهم السلام كلها مروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام فيما رواه في الكافي 1: 68 عن جماعة منهم: هشام بن سالم، وحماد بن عثمان.. وغيرهما، قالوا: سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول: حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي،