سمعه من (1) رسول الله (صلى الله عليه وآله) فإن حلف صدقته، وإلا فلا، وحدثني أبو بكر وصدقني " (2). (3) أو ليس هذا الخبر مما طعن به النظام؟ وقال: لا يخلو المحدث عنده من أن يكون ثقة أو متهما (4). فإن كان ثقة فما معنى الاستحلاف، وإن كان متهما فكيف يتحقق قول المتهم بيمينه؟ وإذا جاز أن يحدث عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالباطل جاز أن يحلف [على ذلك] بالباطل؟
الجواب: قلنا: هذا خبر ضعيف مدفوع مطعون على إسناده، لأن عثمان بن المغيرة رواه عن علي بن ربيعة الوالبي، عن أسماء بن الحكم الفزاري، قال:
سمعت عليا (عليه السلام) يقول: كذا وكذا، وأسماء بن الحكم [هذا] مجهول عند أهل الرواية لا يعرفونه، ولا روي عنه شئ من الأحاديث غير هذا الخبر الواحد (5).
وقد روي أيضا من طريق سعد بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أخيه عن جده أبي سعيد، رواه هشام بن عمار (6) والزبير بن بكار، عن سعد بن سعيد [بن أبي سعيد، عن أخيه عبد الله بن سعيد] عن جده، عن أمير المؤمنين (عليه السلام).
وقال الزبير عن سعد بن سعيد أنه ما رؤي أخبث منه.
وقال أبو عبد الرحمن الشيباني: عبد الله (7) بن سعيد بن أبي سعيد المقبري متروك الحديث.