[وفي علته] مستقصى، و [من] جملته أنه (عليه السلام) لولا الشورى لم يكن ليتمكن من الاحتجاج على القوم بفضائله ومناقبه.
والأخبار الدالة على النص بالإمامة عليه، وبما ذكرناه من (1) الأمور التي تدل على أن أسبابه إلى الإمامة أقوى من أسبابهم، وطرقه (2) إلى تناولها أقرب من طرقهم، ومن كان يصغي لولا الشورى إلى كلامه (عليه السلام) المستوفى في هذا المعنى. وأي حال لولاها كانت تقتضي ذكر ما ذكره من المقامات والفضائل، ولو لم يكن في الشورى من الغرض إلا هذا وحده لكان كافيا مغنيا.
وبعد، فإن المدخل له في الشورى هو الحامل له على إظهار البيعة للرجلين، والرضا بإمامتهما وإمضاء عقودهما، فكيف يخالف في الشورى ويخرج منها وهي عقد من عقود من لم يزل (عليه السلام) ممضيا في الظاهر لعقوده حافظا لعهوده، وأول ما كان يقال له: إنك إنما لا تدخل في الشورى لاعتقادك ان الإمامة إليك، وان اختيار الأمة للامام بعد الرسول (صلى الله عليه وآله) باطل، وفي هذا ما فيه.
والامتناع من الدخول يعود إليه، ويحمل عليه.
وقد قال قوم من أصحابنا: إنه (عليه السلام) إنما دخل فيها تجويز أن ينال الأمر منها. ومعلوم أن كل سبب ظن معه، وجوز (3) الوصول إلى الأمر الذي قد تعين عليه القيام به يلزمه (عليه السلام) التوصل به الهجرة (4) له. وهذه الجملة كافية في الجواب عن (5) جميع ما تضمنه السؤال.