في جميع مراحل المسيرة الإسلامية، وهو أمر مألوف إلى يومنا هذا.
الرأي الثالث: عدالة جميع الصحابة قبل دخولهم في الفتنة:
ذهب البعض إلى عدالة جميع الصحابة إلى حين وقوع الاختلاف والفتن فيما بينهم، فلا بد من البحث في العدالة عن الصحابي إذا لم يكن ظاهر العدالة (1)، وذهب المعتزلة إلى عدالة الجميع باستثناء من قاتل الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) فهو فاسق مردود الشهادة (2).
ورأي المعتزلة غير مقبول عند الجمهور الذين يرون عدالة جميع الصحابة حتى من قاتل الإمام علي (عليه السلام)، قال ابن كثير: (وقول المعتزلة:
الصحابة عدول إلا من قاتل عليا، قول باطل مرذول ومردود، وقد ثبت في صحيح البخاري عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: عن ابن بنته الحسن بن علي... (إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين)، وظهر مصداق ذلك في نزول الحسن لمعاوية عن الأمر...
وسمي عام الجماعة... فسمى الجميع مسلمين...) (3).
وهذا الوجه لا يصح الاستدلال به على عدالة جميع الصحابة، وغاية ما يدل عليه أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) سمى الفئتين بالمسلمين، وإطلاق اسم المسلم على فرد أو جماعة لا يستفاد منه العدالة، فليس كل مسلم عادلا، لأن التسمية تطلق على من شهد الشهادتين وإن كان فاسقا أو كان منافقا مستترا، بل إن كلمة الإسلام تطلق حتى على مرتكب الكبائر ما عدا الشرك