بالله تعالى.
ومثل ذلك ما قاله محمد بن إسحاق، كما حكى عنه البيهقي: (وكل من نازع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إمارته فهو باغ)، وأضاف البيهقي: (على هذا عهدت مشايخنا وبه قال ابن إدريس الشافعي... ثم لم يخرج من خرج عليه ببغيه عن الإسلام) (1).
وغاية ما يستدل بهذا القول: إن الباغين على الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) لم يخرجوا عن الإسلام، وعدم الخروج عن الإسلام لا يستلزم العدالة.
الرأي الرابع: تأويل مواقف الصحابة:
إن عدالة جميع الصحابة لم تثبت حسب موازين الجرح والتعديل، فقد ارتكب بعضهم أفعالا ظاهرة الانحراف والفسق، ومن أجل الحفاظ على نظرية عدالة الجميع، ذهب جمهور من علماء العامة إلى ضرورة تأويل مواقفهم بما ينسجم مع القول بالعدالة.
قال ابن حجر الهيتمي: (إعلم أن الذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة أنه يجب على كل مسلم تزكية جميع الصحابة بإثبات العدالة لهم، والكف عن الطعن فيهم... والواجب أن يلتمس لهم أحسن التأويلات، وأصوب المخارج، إذ هم أهل لذلك) (2).
ولهذا أولوا ما ارتكبه بعض الصحابة من معاصي وإن كانت من الكبائر،