فلا حاجة لهم إلى التعديل) (1).
ولا دليل على هذا الرأي، والواقع الخارجي ملئ بالأدلة والشواهد النافية لعدالة بعض أو كثير من الصحابة.
وإذا تتبعنا سيرة الصحابة نجدهم لا يتبنون هذا الرأي، بل يتثبتون في الحكم على بعضهم البعض جرحا أو تعديلا، وكان بعضهم يجوز الفسق على نفسه أو على غيره، والأمثلة على ذلك مستفيضة. وقد تكرر بحثه والإشارة إليه مرارا.
عدم التكلف في البحث عن عدالة الصحابة:
ذهب جماعة إلى تجويز المعصية على الصحابة، ولكنهم توقفوا في البحث عن عدالتهم وطلب التزكية لهم، ونسب هذا الرأي إلى ابن الأنباري وغيره، حيث قالوا: (وليس المراد بكونهم عدولا: العصمة واستحالة المعصية عليهم، إنما المراد أن لا نتكلف البحث عن عدالتهم ولا طلب التزكية لهم) (2).
وهذا الرأي غير تام، فلو جوزنا على الصحابة المعصية، فإن هذا يستلزم البحث عن عدالتهم وطلب التزكية لهم، لمعرفة العادل منهم والفاسق، وهذه المعرفة ضرورية لتحديد معالم الدين في التفسير وفي السنة، وتشخيص صحة الرواية بلحاظ رواتها، وهي ضرورية في كتابة التاريخ وأخذ العبر والتجارب منه، وقد ألفت الكتب في الجرح والتعديل