وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى، وهم زنادقة) (1).
ونحن لا نتفق مع أبي زرعة وغيره من القائلين بهذا الرأي من عدة جهات:
الجهة الأولى: إن الذي أدى إلينا القرآن والسنن بعض الصحابة وليس جميعهم.
الجهة الثانية: ليس لجرح الشهود دخالة في إبطال الكتاب والسنة، وإنما يكون غالبا مصحوبا بالتثبت والاحتياط في الدين، من أجل الوصول إلى العقيدة الحقة والشريعة الحقة، ليكون السلوك مطابقا للكتاب والسنة.
الجهة الثالثة: إن الجرح لا يشمل جميع الصحابة بل بعضهم.
الجهة الرابعة: إن بعض الصحابة استتروا على نفاقهم فلم يظهروه، فمن العقل والمنطق السليم أن نبحث عن عدالتهم.
الجهة الخامسة: إن بعض الصحابة انتقصوا وسبوا وجرحوا غيرهم من الصحابة، وخصوصا الصحابة الذين انتقصوا وسبوا وجرحوا الإمام عليا (عليه السلام)، وهو الأقرب إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وكان على رأس الصحابة الذين أدوا إلينا القرآن والسنة، وهو الأعلم بكتاب الله وسنة رسوله كما تظافرت على ذلك الروايات (2).