يتسمى بالصحابة، ولا يفلت منهم حديث واحد أو أكثر، ولو لعدم صحة الطريق إلى ذلك الصحابي أو غيره؟
ثم إذا كان الشيعة إنما يأخذون السنة من أهل البيت عليهم السلام لأنهم أوثق من عرفها وأعلم من رواها؟ فاكتفوا بذلك عن الحاجة إلى غيرهم؟ فلم يرووها، فهل يدل ذلك على إنكار السنة عند غيرهم؟ إذا كان الحكم كذلك، فالعامة الذين التزموا بروايات الصحابة، وتركوا روايات أهل البيت عليهم السلام وأعرضوا عن السنة المنقولة بطرقهم، لا بد أن يعدوا منكرين للسنة؟
فكل ملتزم بحديث تارك لما يخالفه وينافيه، فهل يكون منكرا للسنة؟
أفهل يلتزم فضيلة الدكتور بهذا في حق فرقته غير المكفرة لأحد، أو المكفرة من أحد! (1) ثم إن الشيعة إنما عمدوا إلى أهل البيت عليهم السلام لأخذ السنة منهم: استرشادا بهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإرشاده في حديث الثقلين إلى عترته، وأمره بالأخذ منهم، لأنهم الأعلم.
أفهذا يسمى إنكارا للسنة؟ أم هو عمل بها واتباع لها؟ أم إن ترك هذا الاتباع، وإهمال حديث الثقلين وأخذ السنة من غير أهل البيت عليهم السلام أولى؟
ولقد أعاد الدكتور عبد الغني عبد الخالق في حجية السنة تلك المزعومة، بشكل آخر، فقال: وبعض الشيعة: كانوا يثقون بالحديث متى جاءت روايته من طريق أئمتهم، أو ممن هو على نحلتهم، ويدعون ما وراء ذلك، لأن من لم يوال عليا ليس أهلا لتلك الثقة (2).