فقد خفف الوطأة لما جعل الأمر لبعض الشيعة لا لكلهم.
ثم هو يتكلم عن الحديث، وليس عن السنة، وقد فرقنا في البحث بين المصطلحين، إلا أن الدكتور يجري على مصطلح القوم في عدم التفرقة.
إلا أن قوله " متى جاءت روايته " أمر لم نجد التقيد به في شئ من كتب المصطلح عند الشيعة.
وأما قوله: " ويدعون ما وراء ذلك " فإنه جزاف، حيث أن الحديث لم يترك في التراث الشيعي من أجل مذهب الراوي إلا ما كان من طريق الغلاة أو النواصب، لأنهم خارجون عن الإسلام، وأما المسلمون من جميع المذاهب فإن الشرط الأساسي في قبول روايتهم هو الوثاقة والسداد، مع عدم المعارضة.
وأما قوله: " لأن من لم يوال عليا ليس أهلا لتلك الثقة " إن كان الدكتور قد اشتبه في القول، وأراد " لأن من يعادي عليا ليس أهلا لتلك الثقة " فهذا صحيح، لأن من يعادي أمير المؤمنين عليا عليه السلام هو عدو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي:
" عدوك عدوي، وعدوي عدو الله... " (1) فهذا ناصبي ليس بثقة، ولا كرامة.
وأما من لم يوال الإمام عليه السلام، فلا نحكم نحن الشيعة عليه بعدم الثقة بمجرد ذلك، بل إن لم يكن ثقة فخبره مردود لذلك، وإن كان ثقة فخبره مقبول، بل مثل هذا يسمى اصطلاحا بالخبر الموثق وهو المروي من طريق العامي الثقة.
وبهذا يظهر عدم اتزان كلام الدكتور، مع عدم معرفته باصطلاح الشيعة الذين يتحدث عنهم؟!
فقد تبين زيف دعوى ترك أحاديث الصحابة على الإطلاق، بل التراث الشيعي يزخر بالحديث المروي عن الصحابة، لمختلف الأغراض.