ولو تأملنا في هذه البنود لوجدناها بنفسها تنفي الخلافة عن معاوية، وهذا من تدبير الإمام عليه السلام. فمن المسلم به أن الإمام من المؤمنين بل على رأسهم فإذا كان معاوية ليس أميرا للمؤمنين عملا بالبند الأول، فهذا يعني أنه ليس أميرا على الحسن عليه السلام، بل على سائر المؤمنين، وكذلك البند الثاني! فكيف يكون الإنسان خليفة ولا تجاز عنده الشهادات.
مضافا إلى هذا، وذاك فإن التاريخ يصرح بأن معاوية لم يف للحسن بن علي عليه السلام بشئ عاهده عليه. (لاحظ: في الكامل: 3 / سنة 41: قوله فطلب أن لا يشتم أي علي وهو يسمع فأجابه إلى ذلك ثم لم يف به أيضا).
وأخيرا.. فقد بات من الواضح عند الجميع أن الصلح لا يمثل إعطاء خلافة لمعاوية ولا تنازلا عنها، ولا أي شئ من هذا القبيل.
وعذرا للتطويل فإن الأمر يستحق ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله.
* * * وكتب (حر) في شبكة الموسوعة الشيعية بتاريخ 27 - 12 - 1999، الثانية والنصف صباحا، موضوعا بعنوان (جواب إلى محمد إبراهيم حول سؤاله حول صلح الإمام الحسن عليه السلام)، قال فيه:
كتب محمد إبراهيم: الزميل ناصر.. ليس الحديث عن إمامة سيدنا الحسن بل هو عن الإشكالية التي تضعون فيها أنتم سيدنا الحسن عندما تتهمون معاوية بهذه التهم، ومع ذلك يتنازل سيدنا الحسن له بالخلافة، ويسلمه رقاب المسلمين؟ إذا كان سيدنا الحسن معصوما فكيف يرضى بتسليم ولاية أمر المسلمين لفاسق مراب شارب خمر، وغير ذلك مما تزعمون؟