ومن الوجه الثاني لا ينبغي الخلاف، بل ولم يتحقق الاختلاف (إلا من متعصب معاند رأى لا يرى الحق ولا يرعى الإنصاف والعدل) في أن عليا نفسه قال في موارد متعددة، نقله غير واحد من العلماء الثقات من أهل السنة، وضبطوه في كتبهم المعتبرة المعتمدة، بأنه لمكان قرابته الجسمية والروحية، ومقام فضائله - السامية، التي لا يساجلها، في مجموعها، أحد من الصحابة، أحق بالخلافة من غيره وإن الخلافة حق له، وشيعة علي تشايعه في هذا القول وتتابعه 1 (بل والأعاظم من علماء السنة يصدقونه ويتابعونه حيث يصرحون بجواز تفضيل المفضول على - الفاضل للخلافة).
- 20 - فالفريقان لا اختلاف بينهم في مسألة الخلافة باعتبار ما وقع في التاريخ أي في أن ثلاثة تقدموا زمانا على علي بالخلافة وتولوا أمور المسلمين قبله، وأيد الله الإسلام في زمانهم ببركة وحدة المسلمين وخلوص نيتهم وقوة مجاهدتهم.
وكذا لا اختلاف بينهم في كون علي أقرب الناس وأخصهم بالرسول وأجمع - الصحابة، كائنا من كان منهم، لجمع الفضائل بحيث لا يدانيه في جميع الفضائل الجمة أحد، صحابيا كان أو غيره، من الأمة.
وإن كان هنا اختلاف، فيكون في أن الشيعة تعتقد الإمامة لعلي، وتعتقد أنه يجب عليها وعلى كل مسلم كما صرح الرسول به أن يتمسك بعده بالقرآن وبالعترة وعلى رأس العترة، وإن اتخذ معالم دينها وأحكام فقهها عن علي 2 وبعد علي عن