وكيف كان، هذا النحو من الاختلاف ليس مما يضر بأصل الدين ولا بركن من أركان الإيمان واليقين وليس مما يخرج أحد طرفي الخلاف عن الإسلام بن عسى أن يكون للأمة من مصاديق " اختلاف أمتي رحمة ".
وأما الثاني وهو الاختلاف في الخلافة، فالموضوع ذو وجهين: وجه الوقوع والتحقق، ووجه الواقع والحق.
ومن الوجه الأول فالكل متفقون على ما وقع في الخارج واتفق، وثبت في - التاريخ وتحقق، ولا ينكر أحد ما جرى من أمر الخلافة، ولا ينكر أن الشيخين (رض) كانا في مدة خلافتهما على ما يليق مقامهما، وإنهما جاهدا في حفظ الإسلام وبسطه وصيانة الدين ونشره، ولا ينكر إن عليا (ع) بايعهما، وإن كانت البيعة بعد كشف بيت فاطمة (ع)، وكانت بعد مدة لا تقل على أصح الأقوال، عن ستة أشهر، وكانت بالإكراه وبعد قول علي لأبي بكر، على ما نقل الطبري عن الزهري، ويجئ في موضعه في موضعه في الكتاب: " كنا نرى لنا في هذا الأمر حقا فاستبددتم به علينا " ولا يكر إنهما راعيا جانب علي (ع) بالمشاورة والمناصحة، وإن عليا لم يأل جهدا في إرشادهما إلى ما هو الصواب، بحيث اشتهر عن الثاني منهما كلمة " لولا علي لهلك عمر " واستفاض رجوعه إلى قوله في قدر ما يحل له أخذه لنفسه وعياله من بيت المال 1، ونقل تعوذه بالله، من معضلة ليس لها أبو حسن 2، إلى غير ذلك، مما ثبت في التاريخ، وضبطه أئمة النقل والتحديث 3.