كل أزمنة وأخرى، فإذا وجد أن الفاصل التاريخي، بين كل أزمة وسابقتها واحد استطاع أن يحدد دورة تلك الأزمات، وبالتالي يبحث عن أسبابها، والعوامل المؤثرة فيها.
وعلى العكس من ذلك، المذهب الاقتصادي، فإنه لا يمكنه أن يقيس الموضوعات التي يعالجها، قياسا علميا، لأنه يدرس تلك الموضوعات، من زاوية العدالة، ويحاول ايجاد طريقة للتنظيم، وفقا لمقتضيات العدالة. ومن الواضح، ان العدالة تختلف عن حرارة الماء وغليانه، وعن الأزمات الاقتصادية ودورتها، لأنها ليست من الظواهر الكونية، أو الاجتماعية التي تقبل الملاحظة الموضوعية، والقياس العلمي، وأساليب التجربة المتعارفة في العلم. ففي المذهب الاقتصادي، لا يكفي أن نطل برؤوسنا على الواقع، ونلاحظ الاحداث، ملاحظة علمية، لنعرف ما هي العدالة، في التنظيم، كما يطل العالم الاقتصادي ويدرس الأزمات الاقتصادية ليعرف ودورتها وقانونها.
ولنأخذ العدالة في التوزيع، مثلا على ذلك، فهناك من يقول إن العدالة في التوزيع، تتحقق في نظام يكفل المساواة بين أفراد المجتمع، في الرزق والثروة.
و هناك من يعتبر المساواة ببين أفراد المجتمع في الحرية، بدلا عن الرزق، هي الأساس العادل للتوزيع، وان أدت ممارسة الافراد لحقهم في الحرية إلى اختلافهم في الرزق، وزيادة ثروة بعضهم، على ثروة الآخرين ما دام الآخرون، يتمتعون بنفس الحرية، الممنوحة للجميع بدرجة واحدة.
وهناك من يرى عدالة التوزيع، تتحقق في ضمان مستوى عام من الرزق، للجميع، ومنح الحرية لهم خارج حدود ذلك المستوى، كما يصنع الإسلام.
فإذا أردنا ان نعرف، ما هو طريق تحقيق العدالة في التوزيع هل هو التسوية