لا تعترف بامكان انبثاق النظام إلا عن عقل بشري محدود.
فالنظام الرأسمالي مادي بكل ما للفظ من معنى، فهو اما أن يكون قد استبطن المادية، ولم يجرؤ على الاعلان عن ربطه بها وارتكازه عليها. واما ان يكون جاهلا بمدى الربط الطبيعي، بين المسألة الواقعية للحياة ومسألتها الاجتماعية. وعلى هذا فهو يفقد الفلسفة، التي لا بد لكل نظام اجتماعي أن يرتكز عليها. وهو _ بكلمة _: نظام مادي، وان لم يكن مقاما على فلسفة مادية واضحة الخطوط.
موضع الأخلاق من الرأسمالية:
وكان من جراء هذه المادية التي زخر النظام بروحها: أن أقصيت الأخلاق من الحساب، ولم يلحظ لها وجود في ذلك النظام أو بالأحرى تبدلت مفاهيمها ومقاييسها، وأعلنت المصلحة الشخصية كهدف أعلى، والحريات جميعا كوسيلة لتحقيق تلك المصلحة. فنشأ عن ذلك أكثر ما ضج به العالم الحديث من محن وكوارث، ومآسي ومصائب.
وقد يدافع أنصار الديمقراطية الرأسمالية، عن وجهة نظرها في الفرد ومصالحه الشخصية قائلين: أن الهدف الشخصي بنفسه يحقق المصلحة الاجتماعية، وان النتائج التي تحققها الأخلاق بقيمها الروحية تحقق في المجتمع الديمقراطي الرأسمالي، لكن لا عن طريق الأخلاق بل عن طريق الدوافع الخاصة وخدمتها. فان الإنسان حين يقوم بخدمة اجتماعية يحقق بذلك مصلحة شخصية أيضا، باعتباره جزءا للمجتمع الذي سعى في سبيله وحين ينقذ حياة شخص تعرضت للخطر فقد أفاد نفسه أيضا لان حياة الشخص سوف تقوم بخدمة للهيئة الاجتماعية فيعود عليه نصيب منها، واذن فالدافع الشخصي والحس النفعي