في بعضها أن النسخ كان في " غزاة خيبر " وكانت في المحرم سنة سبع من الهجرة وفي بعضها أنه كان " في عمرة القضاء " وكانت في ذي الحجة سنة سبع من الهجرة وفي بعضها انه كان يوم " فتح مكة " بعد أن أباحها وكان فتح مكة لعشر بقين من شهر رمضان سنة ثمان من الهجرة وفي بعضها أنه كان " في غزوة حنين " وكانت في شوال سنة ثمان من الهجرة وفي بعضها أنه كان " عام أوطاس " بعد أن رخص فيها ثلاثة أيام وكانت غزاة أوطاس في شوال بعد غزوة حنين بقليل وفي بعضها أنه كان في " غزوة تبوك " وكانت في رجب سنة تسع من الهجرة وفي بعضها أنه كان في " حجة الوداع " بعد أن أباحها وكانت سنة عشر من الهجرة فعلى هذه الروايات تكون قد أبيحت ونسخت سبع مرات لا مرتين فقط كما حكاه النووي في شرح صحيح مسلم عن القاضي عياض أن بعضهم قال إن هذا مما تداوله التحريم والإباحة والنسخ مرتين انتهى. وكما اختاره هو أي النووي من أن التحريم والإباحة كانا مرتين فحلت قبل خيبر وحرمت يوم خيبر وحلت يوم الفتح ثم حرمت مؤبدا فأي اختلاف وتهافت أعظم من هذا وبين غزوة حنين وفتح مكة نحو من شهر فتكون قد أبيحت وحرمت في شهر مرتين وبإضافة أوطاس تكون قد حرمت وأبيحت في نحو من شهر ثلاث مرات وما سمعنا في الشريعة بحكم نسخ ثم أعيد ولو