مرة واحدة فضلا عن سبع مرات أو مرتين فما هذا إلا تلاعب في الأحكام وما هذا إلا شأن المتقلبين المتلونين عالي عن ذلك رب العالمين. فهذا مع ما سيأتي من وجه الاختلاف يقضي بأن تلك الأحاديث موضوعة مختلقة قصد بكل واحد منها تصحيح ما حرمه عمر ولم يطلع أحدهم على ما وضعه الآخر فوقع هذا الاختلاف (وحاول) غير واحد معالجة هذا الاختلاف ومداواته فلم ليستطيعوا وتكلفوا وتعسفوا فقد اتسع الخرق على الراقع. وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر. القاضي عياض في معالجة اختلاف الأخبار:
(منهم) القاضي عياض فيما حكاه عنه النووي في شرح صحيح مسلم في جملة كلام طويل فإنه تكلف لإسقاط جميع الروايات وإبقاء روايات خيبر والفتح ليهون الخطب. فجعل يوم أوطاس ويوم الفتح واحدا، وحمل رواية تبوك على الغلط بحجة أن رواية عن الزهري انفرد به وروى غيره عن الزهري يوم خيبر قال قالوا ورواية الإباحة في حجة الوداع خطأ لأنه لم يكن يومئذ ضرورة ولا عزوبة وأكثرهم حجوا بنسائهم والصحيح إن الذي جرى في حجة الوداع مجرد الني ثم قال وتسقط رواية إباحتها يوم حجة الوداع لأنها مروية عن سبرة وإنما روى عنه الثقات الأثبات الإباحة يوم الفتح والذي في حجة الوداع مجرد التحريم فيؤخذ ما وافقه عليه غيره من