السلام في قوله: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) فيكون أمره وفعله ونهيه وتقريره حجة فلا بد أن يكون صحة ذلك معلوما منه للمكلف وإلا لثبت الحجة للمكلف ولم يكن نصبه إزاحة لعلته لقوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله الآية فغير الإمام يمكن أن يكون كذلك وظاهر حاله ومقاله وفعاله لا يدل على نفي ذلك بنص الآية المذكورة ومتابعته مثل هذا ضرر مظنون فيجب الاحتراز عنه لأن رفع الخوف واجب عقلا وهو ينافي وجوب اتباعه مطلقا من غير قانون مفيد لمعرفة فنفي ذلك عنه لينتفي الضرر المظنون من اتباعه وليس ذلك إلا العصمة وهو ظاهر فيجب أن يكون الإمام معصوما وهو المطلوب.
الثاني والتسعون: قوله تعالى: ((وإذا تولى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد) (وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد)) أقول يستحيل من الحكيم أن يقرن طاعة شخص بطاعته وطاعة رسوله ويمكنه تمكينا تاما ويوجب على كل من سواه في زمانه اتباعه ويمكن فيه هذه الأحوال لأنه تعالى ذكرها في معرض الاحتراز عنه وتقوية يده يوجب المماثلة له في ذلك وغير المعصوم يمكن فيه هذه الأحوال فيستحيل أن يكلف الله تعالى باتباعه ويقرن طاعته بطاعته فيستحيل أن يكون إماما فيجب عصمة الإمام وهو المطلوب.
الثالث والتسعون: قال الله تعالى: (والله رؤوف بالعباد) وجه الاستدلال أن يقال رأفته تعالى يستحيل أن يجعل الرئيس المطاع كطاعة النبي من يمكن فيه هذه الأحوال المتقدمة التي ذكرها الله تعالى وغير المعصوم يمكن فيه ذلك وليس للمكلف طريق إلى معرفة انتفائه باليقين فرأفته تعالى بعباده توجب أن لا يكون الإمام غير معصوم وهذا هو المطلوب.
الرابع والتسعون: قوله تعالى: (فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعملوا أن الله عزيز حكيم) ذكر تعالى في هذه الآية وجه إزاحة علة المكلفين وحجتهم وأنهم لا عذر لهم بعد مجئ البينات فدل على ثبوت عذرهم وعدم توجه الالزام عليهم مع مجئ البينات إليهم وإمامة غير المعصوم