الثالث والثمانون: كيف يجوزان يخلق الله تعالى في المكلف شهوات داعية ومن يأمره بالسوء والفحشاء والقول على الله ما لا يعلم ثم يوجب عليه الاحتراز من ذلك ولا ينصب إماما ينهاه عن ذلك فيكون أمر هذا الإمام قد كلف الله بطاعته ويعلم المكلف أن هذا الإمام لا يخطئ بحيث يكون أمره بمثل هذا ينافي رحمة الله ورأفته بالمكلفين وقد نطق القرآن بأنه رؤوف رحيم في عدة مواضع صدق الله العظيم وإنما يحصل العلم من المعصوم فتعين نصب الإمام المعصوم وهو مطلوبنا.
الرابع والثمانون: عدم عصمة الإمام مستلزم للمحال وكلما هو مستلزم للمحال فهو محال، فعدم عصمة الإمام محال، إمام الملازمة فلأنه إذا أمر الإمام فامتثال المكلف أمره ونهيه قول على الله بما لا يعلم، لأنه إذا كان الإمام غير معصوم لم يفد قوله العلم لأنه لو كلف العلم بقول غير المعصوم وهو أن أفاد الظن فكلف بالمحال التكليف بالمحال محال، والقول على الله بما لا يعلم منهي عنه فيلزم من اتباعه عصيان الله ومن عدم امتثاله عصيان الله وإلا لانتفت فائدة الإمامة وكيف ينصب إماما ويكون اتباعه حراما وهذا محال تعالى الله عن ذلك ووجوب اتباعه فيما يعلم المكلف صحته يستلزم إفحام الإمام وهو مناف للغاية منه والكل محال ووجوب اتباعه وتحريمه يستلزم الجمع بين الضدين وهو محال بالضرورة فيجب عصمة الإمام فقد ثبت استلزام عدم عصمة الإمام المحال فيلزم أحد الأمرين إما أن ينصب إماما أو يستلزم المحال والأول باطل لما بينا من وجوب نصب الإمام ولأنه خلاف الواقع واستحالة الثاني ظاهر.
الخامس والثمانون: لو كان الإمام غير معصوم لزم اجتماع النقيضين واللازم باطل فالملزوم مثله بيان الملازمة أن الإمام دائما يجب اتباعه في أوامره ونواهيه وأفعاله وأقواله وتروكه فيما لم يعلم عدم وجوبه واعتقاد ما علم فيه ذلك وغير المعصوم بالفعل لا يجب اتباعه في بعض ذلك بالفعل في الجملة والدائمة الموجبة الكلية مع السالبة الجزئية المطلقة العامة تتناقضان أما الصغرى فلأنه تعالى قرن بطاعته وطاعة رسوله وساوى بينهما في قوله: