نحو جهور (1)، والواو والياء لا يكونان فيه إلا للالحاق، لما تبين أن الواو والياء مع ثلاثة أصول لا يكونان إلا مزيدتين، فلا تعل إذن، محافظة على بناء الالحاق، فالثلاثي المزيد فيه يشترط فيه أن يكون مع موازنته للفعل مباينا له بوجه، وذلك كالحرف الزائد الذي لا يزاد في الفعل كميم مقام ومقام ومستقام، فإنها في الأصل كيحمد ويحمد ويستخرج، لكن الميم لا تزاد في أول الفعل، أو كالحروف التي تزاد في الفعل لكن تكون متحركة بحركة لا تحرك في الفعل بمثلها نحو تباع على وزن تفعل بكسر التاء وفتح العين، فإنه يوازن اعلم، لكنه ليس في الفعل تاء مزيدة في الأول مكسورة، وأما نحو تعلم فهي لغة قوم، ومع ذلك فليست بأصل، بل للدلالة على كسر العين في الماضي كما تقدم (2)، وقد يعل لمباينة غير المذكورتين، نحو قائم وبائع، فإنه يوازن يفعل، لكن ليس الزائد في مكان الزائد، ولا هو إياه، وكان القياس أن يعل نحو مقول (3) ومخيط إذ هما بوزن اعلم، لكن الخليل قال: لم يعلا لكونهما مقصورى مفعال، وهو غير موازن للفعل، والدليل على أن مفعالا أصل مفعل اشتراكهما في كثير نحو مخيط ومخياط ومنحت ومنحات.
وقد شذ مما وجب إعلاله قياسا المشورة والمصيدة بفتح الميم، وقولهم: