الفكاهة مقودة إلى الأذى، وأما مريم ومدين (1) فان جعلتهما فعيلا فلا شذوذ، إذ الياء للالحاق، وإن جعلتهما مفعلا فشاذان، ومكوزة شاذ في الاعلام.
وقال المبرد: المزيد فيه الموازن للفعل إنما يعل إذا أفاد معنى الفعل كالمقام، فإنه موضع يقام فيه، وكذا المقام، بضم الميم، موضع يفعل فيه الإقامة، فعلى ما ذهب إليه مريم ومدين ليسا بشساذين، وإن كانا مفعلا، لعريهما عن معنى الفعل، وكذا نحو تفعل من البيع بكسر التاء ينبغي أن لا يعل، بل يقال: تبيع.
وإنما لم يشترط التباين في الثلاثي واشترط في ذي الزيادة لان ذلك في المزيد فيه لئلا يشتبه بالفعل لو سمى به معلا، فإنه لو أعل لكان يلتبس بعد التسمية به بالفعل، بسبب سقوط الكسر والتنوين، وأما الثلاثي فكسره وتنوينه وإن كان علما يفصله عن الفعل.
وإن لم يكن ذو الزيادة الأسمى مباينا للفعل بوجه نحو أبيض وأسود وأدون منك وأبيع، ونحو أبيع على وزن إصبع من البيع ونحو تبيع على وزن ترتب منه، فلا يعل شئ منها ليكون فرقا بين الأسماء والافعال، والافعال بالاعلال أولى، لأصالتها فيه، وأما إعلال نحو أبان على قول من لم يصرفه فلكونه منقولا عن فعل معل إلى الاسم، ومن صرفه فهو فعال، وليس مما نحن فيه.
وإن لم يوازن الاسم الثلاثي المزيد فيه الفعل لم يعل هذا الاعلال، فعند سيبويه لم يعل هذا الاعلال نحو الطوفان والحيدان والنزوان والغليان وحمار حيدى (2) والصوري (3) لخروج الاسم بهذه الزيادة اللازمة للكلمة عن وزن