قوله " واجب " إلى قوله " من باب كلمتين " والممتنع من قوله " وممتنع " إلى قوله " على الاخفاء " قوله " عند سكون الأول " أي يجب الادغام إذا سكن أول المثلين: كانا في كلمة كالشد والمد، أو في كلمتين متصلتين نحو اسمع علما قوله " إلا في الهمزتين " ليس الاطلاق بوجه، بل الوجه أن يقال: الهمز الساكن الذي بعده همز متحرك: إما أن يكونا في كلمة، أو في كلمتين، فإن كانا في كلمة أدغم الأول إذا كانا في صيغة موضوعة على التضعيف، كما ذكرنا في تخفيف الهمزة (1)، وفى غير ذلك لا يدغم، نحو قرأى على وزن قمطر (من قرأ) وإن كانا في كلمتين نحو اقرأ آية، وأقرئ أباك، وليقرأ أبوك، فعند أكثر العرب على ما ذهب إليه يونس والخليل يجب تخفيف الهمزة، فلا يلتقى همزتان، وزعموا أن ابن أبي إسحاق كان يحقق الهمزتين، وأناس معه، قال سيبويه: وهي رديئة، وقال: فيجب الادغام في قول هؤلاء مع سكون الأولى، ويجوز ذلك إذا تحركتا نحو قرأ أبوك، قال السيرافي: توهم بعض القراء أن سيبويه أنكر إدغام الهمزة، وليس الامر على ما توهموا، بل إنما أنكره على على مذهب من يخفف الهمزة، كما هو المختار عنده، وقد بين سيبويه ذلك بقوله:
ويجوز الادغام في قول هؤلاء (2)، يعنى على تلك اللغة الرديئة قوله: " الدأاث " (3) اسم واد، الصغاني مخفف الهمز على وزن كلام وسلام.