فهل تحرى الأستاذ أحمد أمين هذه الأصول التي ذكرناها؟
وهل تورع في إصدار الأحكام على المعتدلين من طوائف الشيعة؟
وهل درس الإمامية كمذهب من المذاهب الشيعية الدراسة الدقيقة الممحصة التي تجنبه والوقوع في الخطأ وتحفظه من الغلو والزيغ في إصدار الأحكام؟
أظن الإجابة: لا، بالتأكيد فهو في هذا - كما أشرنا في كتابنا: (مع أحمد أمين) الذي أصدرناه عام 1955 م - لم يفرق التفرقة العلمية بين الإمامية والمؤلهة كما لم يفرق بين أئمة بيت النبوة من آل الحسين بن علي سلام الله عليهما وبين أتباعهم وشيعتهم بل أكثر من ذلك لم يميز التمييز الدقيق بين المعتدلين من هؤلاء الأتباع وبين المتعصبين الذين يتناولون عقائد غيرهم بألسنة حداد وهكذا حدثت الفوضى في كتابات أستاذنا ولم تمنعنا أستاذيته أن نقول كلمة الحق لأن الحق جوهر باق أولى بالاتباع، والتلمذة عرض زائل لا ينفع في شئ إلا أن يكون الجوهر سليما مبرأ من العيوب والأخطاء.
ونحمد الله في - هذه المناسبة - أن الله حفظنا من نظام التبني الذي كان يرسمه بعض الأساتذة حين يختارون من تلاميذهم من يوافق أهواءهم أو يساير ركب المحسوبيات والشفاعات.
فلا إصر علينا في ذلك يحول بيننا وبين منطلق الحق، وقد حال الله بيننا وبين كل تبعية تربطنا بغير الله تعالى، كما حال بيننا وبين أن نحب من نحب إلا لله وأن نبغض من نبغض إلا له.