نظرات في الكتب الخالدة - حامد حفني داود - الصفحة ١٧٣
الأعمى، حين نسي أو تناسى أن منهج ديكارت إنما يطبق في التجارب المادية في معمل الطبيعة ومعمل الكيمياء وحين تكون التجربة المادية هي الفيصل أما قضايا الدين المتعلقة بالوحي فلما منهج آخر يعتمد على التجربة الروحية التي تنفق مع طبيعتها ومن ثم أصبح شكه حجة عليه لا له وخطأ آخر أشنع من الأول حين زعم أن كثرة المروى في مناقب الإمام علي دليل الوضع.
وقد جهل أن الحكام بعد عصر الراشدين وفي عصر الأمويين والعباسيين كانوا حربا على علي (رضي الله عنه) والبيت النبوي الأعلى فمن أين يكون الوضع وعيون الحكام مسلطة على شيعة هذا البيت الكريم؟!
فإن وجدت أحاديث المناقب بهذه الكثيرة الكاثرة وفي مثل هذه الظروف العصيبة كانت دليلا على صدق مناقبه يضاف إلى ذلك أن تواتر هذه الأحاديث في أسانيد مختلفة لا فرق بين كتب أهل السنة وكتب الشيعة دليل آخر على صدقها.
وأذكر أني أحصيت في مناقب هذا الإمام ما يزيد على مائة وعشرين حديثا على الرغم من أن اطلاعي لا يتجاوز عشر ما هو مطبوع من كتب الأحاديث والمناقب فكيف بي إذا تتبعت مناقبه في كل ما هو مطبوع من كتب الحديث والمناقب عند الطائفتين.
وكأني بأحمد أمين نسي أو تناسى هذا الحديث المشهور: (أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب) الذي ألف فيه المحدث المشهور (أحمد الصديقي الغماري المغربي) كتابا مفردا.
فأين علم أحمد أمين الذي تلقفه في مدرسة القضاء؟.
ومن الذي شككه في هذا التراث؟.
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»