من غير الممكن عادة أن يضيع نص هام وخطير ترتبط به حياة الأمة السياسية. فإن الضرورة حاكمة باهتمام المسلمين بمثل هذا النص وتداوله جيلا بعد جيل.
5 - إذن لا يكاد أن يثبت مبدأ (الاختيار) أمام هذه المناقشات والمؤاخذات، ولم يذكر أصحاب هذا المذهب دليلا قويا على رأيهم في (الاختيار) لا يمكن التشكيك فيه ولا يناله النقد.
ويفقد هذا المبدأ قيمته العلمية بناء على ذلك على كل من الافتراضين المعروفين:
أ - فرضية الحق الذاتي للناس في تقرير المصير واختيار الحاكم.
ب - وفرضية التفويض الإلهي للناس في أمر اختيار الإمام في (الإمامة العامة).
6 - إذن لا يبقى أمامنا في مسألة الإمامة غير خيار واحد، وهو مبدأ (النص) من الله تعالى ورسوله في تعيين الإمام، إماما بعد إمام.
ومن الطبيعي أن هذه النظرية تختص ب (الإمامة العامة) ولا علاقة لها بالولاة والعمال الذين يعينهم إمام المسلمين لأعماله وولاياته.
وفيما يلي نلقي إن شاء الله نظرة على نظرية النص، وإليك ذلك.