وشرعية الولاية والحاكمية والسيادة في حياة الناس لا تنفك عن الملك والسلطان والتدبير والهيمنة التكوينية لله تعالى على الكون والإنسان. ومن يملك هذا الملك والسلطان والهيمنة بالتكوين، يملك شرعية الولاية والسلطان والسيادة في حياة الناس بالأمر والنهي. والعلاقة بين تلك وهذه علاقة بديهية بحكم العقل.
ويقرر القرآن توحيد السيادة والحاكمية بصراحة ووضوح بقوله تعالى: (إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين) الأنعام: 57.
والآية الشريفة واضحة في حصر الولاية والحاكمية في الله تعالى، وتوحيدها فيه تعالى.
ويقول تعالى: (له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون) القصص: 70.
6 - توحيد التشريع والولاية والسيادة في الله من مقولة واحدة:
وهذه الحاكمية من خصائص الألوهية والربوبية، كما أن حق التشريع من خصائص الألوهية والربوبية، وتوحيد الربوبية والألوهية يقتضي توحيد التشريع والسيادة لله تعالى في حياة الإنسان.
وليس من شك أن حق التشريع خاص بالله تعالى، ولا يحق لأحد في دين الله أن يشرع.
والتشريع محظور على كل أحد، إلا من يفوض الله تعالى إليه أمر التشريع، ولا يحق لأحد أن يشرع بتفويض من الله تعالى إلا عند وجود تفويض صريح من جانب الله. وليس فيما قلنا في أمر التشريع وانحصاره في الله تعالى وحظره على غيره تعالى في القرآن شك أو ريب، ودليل ذلك هو ما سبق من الآيات الشريفة الدالة على كفر وظلم وفسق الذين لا يحكمون بما أنزل الله. وليس من وراء