وبناء على ذلك فلا تكون الشورى من مصادر القرار - في الفقه -، ولا يكون لأهل الشورى قرار ملزم على عامة الناس، ولا على أولياء الأمور.
ومن أوضح البديهيات أن مسألة اختيار ولي الأمر، ونصب الحاكم لا يتم من دون قرار ملزم لعامة الناس، ومن دون وجود قرار ملزم بالنصب لا يكون النصب ملزما للناس، ولا شرعيا، ولا يكون بوسع الحاكم من الناحية الشرعية أن يلزم الناس بقرار إذا كان نصبه للأمر قد تم من دون قرار ملزم لعامة الناس.
الخلاصة والنتيجة وبعد هذه الجولة في ما يمكن أن يستند إليه من أدلة (التفويض) من الناحية المبدئية والتطبيقية (الكبروية والصغروية) ننتهي إلى رأي محدد نتخذه أساسا في مسألة الإمامة العامة وهو:
1 - إن الله تعالى اختص لنفسه أمر الولاية والحكم (إن الحكم إلا لله).
2 - وليس للإنسان حق بتقرير المصير في أمر السيادة والتشريع، كما في الديمقراطية.
3 - ولم يفوض الله تعالى أمر اختيار الإمام إلى الناس، لا على نحو الإطلاق، ولا ضمن شروط ومواصفات شرعية فيما قرأنا من كتاب الله، وما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
4 - ولا يمكن أن تهمل الشريعة بيان أمر خطير مثل مسألة التفويض في أمر الإمامة، إذا كان التفويض أمرا مشروعا عند الشارع وسببا شرعيا لانعقاد الإمامة... فليس من الممكن أن يهمل الشارع أمرا خطيرا مثل هذه المسألة، ولا يمكن أن يكون للشارع في ذلك تصريح تلقاه المسلمون، وضاع هذا التصريح فيما بعد. وذلك لأن