العقل والشرع، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والالتزام بإمرته وقيادته في السلم والحرب واجب بحكم الشرع. وكان على المسلمين الاستجابة للدعوة والدفاع عنها وتبنيها، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والقتال دون الدعوة من دون هذه البيعات جميعا.
إذن ليست للبيعة قيمة فقهية في أمر الولاية والإمامة، وإنما هي أداة وأسلوب لتعميق وتأكيد ارتباط الأمة بالولاية.
علاقة البيعة بالطاعة:
والرأي الثاني في البيعة وعلاقتها ب (الإمرة) وطاعة ولي الأمر: أن البيعة شرط في صحة الطاعة، ولا علاقة للبيعة بتعيين (ولي الأمر)، كما لا علاقة للبيعة بوجوب الطاعة لولي الأمر، فإن وجوب الطاعة لولي الأمر، وتعيين ولي الأمر ثابت ومنجز قبل البيعة فلا تكون البيعة، سببا لوجوب الطاعة، ولا لتعيين ولي الأمر، كما في علاقة الوضوء بالصلاة، فإن الوضوء لا يحدث وجوبا للصلاة، ووجوب الصلاة ثابت قبل الوضوء وبعد الوضوء بكل خصوصياتها، وإنما الوضوء شرط في صحة الصلاة، ويسمي علماء الأصول هذه العلاقة عادة ب (مقدمة الواجب).
وبناء على هذا الرأي لا يكون للبيعة تأثير في تعيين ولي الأمر، ولا في وجوب طاعته.
والرأي الثالث أن علاقة البيعة بطاعة ولي الأمر من الناحية الفقهية هي التسبيب لوجوب طاعة ولي الأمر الذي بايعه المسلمون، فلا تجب طاعة ولي الأمر قبل البيعة، وبالبيعة يثبت وجوب الطاعة، فتكون البيعة سببا لوجوب طاعة ولي الأمر، كما في علاقة