الخليفة الأول قد تمت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإجماع المسلمين، فلا بد أن يستند هذا الإجماع إلى نص صريح من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرفه جميع المسلمين من المهاجرين والأنصار يومذاك.
ومن دون ذلك لا يكون هذا الإجماع حجة، لما تقدم من البحث عن طبيعة حجية الإجماع.
ولو صح مثل هذا النص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خلافة الخليفة الأول لما أمكن أن يضيع ويختفي من كتب الحديث والسيرة.
وكيف يمكن أن يضيع مثل هذا النص من كتب الحديث والسيرة، وعليه تتعلق أهم قضية في تاريخ المسلمين السياسي؟ وكيف يمكن أن نتصور، أن نصا خاصا ورد في الخليفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان الصحابة يومئذ على علم به، وأجمعوا على نصب الخليفة للخلافة - كما يقول هؤلاء - استنادا إليه، ثم لا يبقى أثر أو خبر عن هذا النص؟
فالإجماع إذن لم يستند إلى نص شرعي خاص، ومثل هذا الإجماع لا يكون حجة لعدم وجود مستند شرعي للمجمعين أنفسهم على اختيار الإمام من نص من كتاب أو سنة، فلا يكون هذا الإجماع حجة قطعا لا لجيل المجمعين، ولا للجيل الذي يلي جيل الإجماع.
الاستناد إلى القياس:
نعم، قيل: إن الإجماع على اختيار الخليفة الأول كان يستند إلى القياس.
وهذا أمر يقتضي منا أن نقف عنده قليلا. فقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلف