هذا وقد مر أن مفهوم رواية يزيد الصائغ، ورواية حماد عن زرارة ومحمد بن مسلم خاص بالنسبة إلى ما ادعى عمومه من الروايات.
فتلخص مما ذكر أن إثبات تخصيص عموم الآية زائدا على ما اتفقوا عليه من حرمانها من أراضي الدور والمساكن عينا وقيمة، ومن عين الآلات وأبنية الدور دون قيمتها بهذه الأخبار في غاية الإشكال.
وجوه الاستشكال في الاستدلال بهذه الأخبار إعلم أن ما ذكرناه في وجه هذا الاستشكال يرجع إلى أمور.
أحدها أن أحاديث المسألة التي جمعها في الوسائل في الباب السادس لا تتجاوز عن الستة أو السبعة.
الأول أحاديث زرارة ومحمد بن مسلم، وبعض الفضلاء عن أبي جعفر (عليه السلام) وكلها يرجع إلى حديث واحد عنه (عليه السلام).
الثاني حديث علاء عن محمد بن مسلم، وحديث بعض الفضلاء وحديث حماد عن زرارة، ومحمد بن مسلم، وحديثه الآخر كلهم عن أبي عبد الله (عليه السلام) فكل هذه الأحاديث أيضا يرجع إلى حديث واحد.
الثالث حديث عبد الملك بن أعين عن أحدهما (عليهما السلام)، وحديث عبد الملك عن أبي جعفر (عليه السلام) فإنهما أيضا على احتمال حديث واحد، ويحتمل أن يكون كل منهما حديثا مستقلا بنفسه.
الرابع مكاتبة محمد بن سنان عن الرضا (عليه السلام).
الخامس: حديث الأحول عن أبي عبد الله (عليه السلام) وقد مر احتمال اتحاده مع غيره من الأحاديث المروية عن أبي عبد الله (عليه السلام).
السادس خبر يزيد الصائغ عن أبي جعفر وخبره الآخر عن أبي عبد الله (عليهما السلام) فإنهما أيضا حديث واحد.