بالأساليب الشرقية والغربية أن الحكم ببطلان هذا البيع والنهي عنه هو من الأحكام والنواهي الكلية التي لا تحصى جزئياتها، مثل بيع هذه الثمرة أو بيع تلك أو بيع هاتيك. (1) 7 - فتاوى السابقين لا حصانة لها نعم لا حصانة لرأي أحد من السابقين من الصحابة والتابعين فضلا عن غيرهم، إلا رأي من نص النبي (صلى الله عليه وآله) على عصمته وحصانة رأيه، وأنه مع الحق والحق معه يدور حيثما دار، وأنه مع القرآن والقرآن معه. وكذا رأي الأئمة من العترة النبوية (عليهم السلام) الذين لا يخلو الزمان من واحد منهم، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) نص على عصمتهم فقال في الحديث المتواتر المشهور (إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا، فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض).
ولم يدع أحد تلك الحصانة والعصمة لأحد من الأمة إلا للأئمة الاثني عشر (عليهم السلام) المنصوص عليهم في أحاديث الخلفاء والأئمة الاثني عشر (عليهم السلام) المتواترة.
ويدل أيضا على حصانة أقوالهم وآرائهم وأحاديثهم (عليهم السلام) أحاديث متواترة أخرى ليس هنا مجال الإشارة إليها، ذكرنا طائفة منها في كتابنا (أمان الأمة من الضلال والاختلاف).
وأما غيرهم من الصحابة والتابعين والفقهاء والمجتهدين فلم يدع أحد لهم ذلك، بل ثبت خلاف العصمة لأكبرهم، ومع ذلك ترى كاتب المقالة يستشهد بأقوالهم، ويستشهد بعمل شريح وبكلامه، وبرأي سعيد بن المسيب، وآراء غيرهما من المجتهدين والصحابة وأعمالهم، ثم يقول فتاوى السابقين لا حصانة لها.
8 - الآراء والأحكام البشرية الأحكام السلطانية وإن كانت بشرية غير إلهية، وكانت لا محالة متأخرة عن الأحكام الإلهية لأنها لتحقيق إجراء الأحكام الإلهية وتنفيذها، لكن أصل جواز الحكم