والحاكم في المستدرك وابن أبي شيبة عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ما بال أقوام يزعمون أن رحمي لا تنفع والذي نفسي بيده أن رحمي لموصولة في الدنيا والآخرة ألا وإني فرطكم أيها الناس على الحوض ألا وسيجئ أقوام يوم القيامة فيقول القائم منهم أنا فلان بن فلان فأقول أما النسب فقد عرفت ولكنكم ارتددتم بعدي ورجعتم القهقرى (وأخرج) الديلمي عن أنس رضي الله عنه إياك وصاحب السوء فإنه قطعة من النار لا ينفعك وده ولا يفي لك بعهده.
أما ما ذكره أكثر المحدثين والأصوليين من اشتراط الإيمان في اسم الصحابي وموته عليه فذاك اصطلاح خاص لهم ولا مشاحة في الاصطلاح فلا منازع لهم فيه وإن نازع بعضهم بعضا إذ لا يترتب على تخصيصهم الصاحب بالمسلم أمر محذور.
وأما تعديلهم كل من سموه بذلك الاصطلاح صحابيا وإن فعل ما فعل من الكبائر ووجوب تأويلها له فغير مسلم إذ الصحبة مع الإسلام لا تقتضي العصمة اتفاقا حتى يثبت التعديل ويجب التأويل على أنهم اختلفوا في ذلك التعديل اختلافا كثيرا والجمهور هم القائلون بالعدالة.
قال في جمع الجوامع وشرحه والأكثر على عدالة الصحابة لا يبحث عنها في رواية ولا شهادة لأنهم خير الأمة قال صلى الله عليه وآله خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ومن طرأ له منهم قادح عمل بمقتضاه (وقيل) هم كغيرهم فيبحث عن العدالة فيهم إلا من يكون ظاهر العدالة أو مقطوعها (وقيل) هم عدول إلى حين قتل عثمان ويبحث عن عدالتهم من حين قتله لوقوع الفتن بينهم حينئذ ومنهم الممسك عن خوضها (وقيل) هم عدول إلا من قاتل عليا فهم فساق لخروجهم على الإمام الحق (ورد) بأنهم مجتهدون في قتالهم له فلا يأثمون وإن أخطأوا بل يؤجرون (انتهى بحروفه).