كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٤٣٦
لا يتعدد من حيث الزيادة والنقيصة ولا يتجزى وقد ذكر ولمسألة الكر أيضا توجيهان لا يحسم شئ منها مادة الاشكال غاية الأمر زياد ان الفرد الظاهر المنصرف إليه هذا العنوان ناقص بحسب المسافة عن ظاهر عن ظاهر عنوان ظهور الجدران فإذا أردنا الجمع فنقول ان المراد سماع الاذان تلك المرتبة المساوية لظاهر عنوان الآخر وإن كان خلاف الظاهر وكذا لو فرضنا كون الحد الآخر ناقصا فان لرؤية الجدران وخفاء مراتب كرؤيتها متمايزة الاشكال ورؤية أشباحها وما بين الرؤيتين وإن كان الفرد الظاهر المنصرف إليه اطلاق اللفظ ناقصا عن الحد الآخر فينصرف عن ظاهره بإرادة المرتبة التي تساوى الحد الآخر إلى ما لتلقيق؟
ان الحد في الواقع هو أحد الامرين المذكورين في الصحيحتين والآخر راجع إليه ولو بصرفه إلى خلاف ظاهره بيان ذلك ان كلا من خفاء الاذان وخفاء الجدران له مراتب لان سماع الاذان أعلى مراتبه سماع فصوله متمايزة الكلمات وأدناها ان يسمع صوت يعلم ولو بقرينة الزمان أو المكان أو غيرهما انه الاذان وبينهما مراتب كثيرة نعم ظاهر لفظ العنوان هي مرتبة متوسطة من تلك المراتب ينصرف إليه إطلاق اللفظ وكذلك ظهور الجدران وخفائها قد يكون بالنسبة إليها متمايزه الاشكال والاشخاص وقد يكون بالنسبة إلى أشباحها وبينهما مراتب إحديهما هي المتعارف المتبادر من اطلاق اللفظ وحينئذ فيحتمل إرادة خلاف الظاهر في كل منهما بارجاعه إلى إرادة مرتبة خاصة منها تساوى بحسب المسافة ظاهر العنوان الآخر ولما لم يكن ترجيح لا بقاء أحدهما المعين على ظاهره وجب التوقف فيما نحن فيه نظير مسير اليوم الواقع تحديدا للقصر في مقابل ثمانية فراسخ حيث إنه يحمل على مسير يساوى الثمانية وان فرض ان المتعارف الوسط منه أزيد من الثمانية أو انقص الا ان الفرق بين هذا وما نحن فيه ان في مسألة المسافة تعين التصرف في مسير اليوم سواء كان المتعارف منه زايدا على الثمانية أو ناقصا لأنه القابل للمراتب دون الثمانية بخلاف ما نحن فيه فان العنوانين قابلا ان للمراتب فيمكن التصرف بكل منهما بحمله على المرتبة المساوية لمتعارف الآخر فما نحن فيه نظير العامين من وجه اللذين نقطع برجوع أحدهما إلى الآخر من دون معين فيرجع إلى عمومات القصر
(٤٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 ... » »»
الفهرست