القلب مع كونه على الاطلاق من محاسن الكلام ممنوع كما قرر في محله خصوصا في مثل هذا المقام الذي هو محل لاشتباه المقصود وتوجيه الرواية انه لما كان توارى الشخص عن شخص مستلزما لتوارى الثاني عن الأول إذا كان التواري مسببا عن؟؟ المسافة كما هو المراد في المقام وكان الشخصان متساويين في قرة البصر على ما هو المتعارف الغالب في الناظرين فان التفاوت بينهم في ذلك أمر عارضي لا يلحظ في التعبيرات ولا في الاحكام العرفية والشرعية فلا يفرق الحكم بين اناطته توارى البيوت عن المسافر أو توارى الشخص عن البيوت بان لا تراه البيوت لو فرضت اشخاصا ناظرين أو أهل البيوت الا ان الفعل الموجب لتوارى كل منهما عن الآخر وهو البعد لما لم يكن صادرا الا عن المسافر دون البيوت أو أهلها أسند في العبارة التواري إليه والحاصل ان مؤدى العبارتين واحد واستناد الفعل إلى المسافر لكونه الموجد للسبب دون صاحبه ثم إن منشأ الاختلاف في الأقوال المتقدمة للمشهور اختلاف صحيحتي ابن مسلم وابن سنان فمن عمل باحديهما وطرح الأخرى فقد اقتصر على مدلولها ومن جمع بينهما يجعل كل منهما سببا مستقلا بطرح مفهوم ما دل على الزائد بمنطوق ما دل على الناقص أو بحملهما على التخيير كما ذكره جماعة تبعا لشارح الروضة والظاهر أن مراده التخيير في الاعتبار لأيهما وهو في غاية البعد فقد اختار اعتبار أحدهما ومن جمع بينهما باعتباره مفهوم التحديد في كليهما فقد اختار القول الرابع والتحقيق سقوط القولين الأولين لاعتبار الروايتين واما القولان الآخران فأظهرهما هو الأول منهما لكونه الاظهر من ملاحظة الصحيحتين لان إرادة كون كل منهما جزء للحد في غاية البعد يكاد نقطع بعدم جواز ارادته في مقام البيان هذا ولكن التحقيق ان كلا الامرين مخالف لظاهر التحديد في الصحيحتين بناء على اختلاف الحدين في زيادة المسافة ونقصان ما إذ مع الاتحاد يكون اعتبار أحدهما عين اعتبار الآخر لفرض اتحادهما فإن كان كل منهما حدا مستقلا يلزم لغوية التحديد في الزائد وإن كان مجموعهما حدا واحدا كان الحد هو الزائد ويكون اعتبار الناقص لغوا فان قلت إن هذا ليس بعادم النظير فان الشارع جعل كلا من الوزن والمساحة حد للكر مع زيادة أحدهما على الآخر قلت لا نمنع الورود الا انا ندعى ان الحمل على غيره مع الامكان هو المطابق لمقتضى التحديد لان الحد