الإسلام يتحدى - وحيد الدين خان

منه أقلية لتحكم على أغلبية السكان. وعلى سبيل المثال، فان الحكومة التي تحكم الهند الآن، قد وصلت إلى مقاليد الحكم عن طريق الانتخابات العامة الخمسية الثالثة، التي أجريت في البلاد عام 1962. وقد فاز حزب المؤتمر القومي بنسبة 70 % من مقاعد البرلمان، في حين أن نواب هذا الحزب لم يحصلوا الا على 40 % من أصوات الشعب، في الانتخابات. وهذا هو ما حدث في الانتخابات الخمسية الأولى والثانية، التي أجريت قبل سنة 1962 (1)، وحصل حزب المؤتمر في كلتيهما على أقل من 50 % من مجموع الأصوات! ولكنه رغم ذلك كان له الحق في تشكيل الحكومة، لأن أصوات الناخبين الأخرى كانت موزعة بين نواب الأحزاب (المعارضة). ولم تكن بطولة حزب المؤتمر الا في أنه أحرز أصواتا أكثر من أي حزب آخر على حدة!.
ولا أستثني من هذه الأقعدة الا الانتخابات الموزعة، التي تجري في الدول الشيوعية، فيفوز زعماؤها بأرقام خيالية للأصوات!.
وهكذا نقف مرة أخرى أمام ظاهرة البحث عن أساس القانون ومصدره.
والدين يستجيب لهذا التحدي الخطير، الذي قد يدمر سعادة البشرية كلها.. أنه يقول: ان مصدر التشريع هو الله وحده، خالق الأرض والكون، فالذي أحكم قوانين

(1) أجريت الانتخابات العامة الأولى والثانية في عامي؟ 1951 52، وعام 1957، كما أن الانتخابات العامة الرابعة أجريت في عام 1967، أي بعد صدور هذا الكتاب، وفي هذه الانتخابات فقد المؤتمر، لأول مرة في تاريخه ثماني ولايات: غلبت فيها أحزاب أو مجموعة نيابية ائتلافية. وقد سبق في انتخابات سنة 1962 (و 1957) أن ألف الشيوعيون حكومة ائتلافية بالاستعانة ببعض الأحزاب السياسية في ولاية (كيرالا) أما في انتخابات 1967 فقد انهزم حزب المؤتمر هزيمة فادحة في ولايات: كيرالا، ومدراس، وأوريسة، وبيهار، كما لم يتمكن من احراز أكثرية مطلقة (تمكنه من تأليف الوزارة) في ولايات: البنغال الغربية، وأوتار براديش، وراجستان وبنجاب..
ومعناه: أن حزب المؤتمر فقد الحكم على نصف الولايات (البالغ عددها ست عشرة ولاية)، ورغم ذلك تمكن هذا الحزب من تشكيل الحكومة الاتحادية (المركزية)، لأن نوابه الذين أحرزوا هذه المرة أقل من نصف مقاعد البرلمان! ويمثلون الأغلبية بالنسبة إلى عشرات من الأحزاب الأخرى المتنازعة فيما بينها على المصالح والمناقشات العقيمة! ولو اتفقت هذه الأحزاب فيما بينها فكونت جبهة نيابية ائتلافية (كما فعلت بعض الأحزاب في الولايات الإقليمية) لاحتلت مقاعد الحكم ولاضطر نواب حزب المؤتمر إلى الجلوس في مقاعد المعارضة!.
ويتضح من هذا جليا: كيف تنفذ أقلية في الفراغ الدستوري الموجود في تشريعاتنا فتحكم على الأغلبية!؟ المعرب.

(١٦٠)